وزير التهذيب: الدولة خصصت 1.5 مليار أوقية لمساعدة مؤسسات التعليم الخصوصي

أكد معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمن تخصيص مبلغ 1.5 مليار أوقية قديمة لمساعدة مؤسسات التعليم الخصوصي في العمل على التخفيف من تأثيرات جائحة كورنا، مبينا أن قطاعه طلب من تلك المؤسسات تقديم طلبات تحتوي على الشروط المطلوبة في هذا المجال.


وأضاف خلال تعليقه مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان، ومعالي وزير المالية، السيد محمد الامين ولد الذهبي، ومعالي وزير التشغيل و الشباب والرياضة، السيد الطالب ولد سيد أحمد، أن المؤسسات التي تقدمت بطلب يتوفر على تلك الشروط ستحصل على الدفعة الأولى من تلك المساعدة خلال هذه الأيام، وأن من اكتملت لديه الشروط ولم يحصل عليها خلال هذه الدفعة سيحصل عليها لاحقا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع التسوية النهائية لميزانية 2019، ومشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.

وأضاف أن المجلس درس وصادق أيضا على مشروع مرسوم يتضمن تغيير تسمية وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

وحذر معالي وزير التهذيب الوطني من أن الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 أسرع انتشارا وأكثر حدة من الموجة الأولى، داعيا إلى ضرورة مواصلة حملة التحسيس والتوعية ضد هذا الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامات وغسل الأيدي بالماء والصابون إلى جانب التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك هو المخرج الوحيد حتى الآن.

ونبه إلى أن تقليص حظر التجوال لم يكن بسبب تراجع الوباء وإنما كان حرصا من فخامة رئيس الجمهورية على مصلحة المواطنين وخاصة العاملين.

وبدوره بين معالي وزير المالية في تعليقه على مشروع التسوية النهائية لميزانية 2019، أن هذا المشروع يمثل فرصة للحكومة للكشف عن تسيير ميزانية السنة المنصرمة بطريقة شفافة، كما سيشكل أداة فعالة للرقابة اللاحقة للبرلمان على عمل الحكومة خلال تلك السنة، مؤكدا أن تنفيذ ميزانية 2019 حقق فائضا قدره 11 مليارات أوقية جديدة مما ساهم في تسديد أقساط الدين الخارجي بمبلغ 6.6 مليار أوقية جديدة.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الإيرادات والنفقات النهائية لسنة 2019 وقد وصل تنفيذ هذه الميزانية إلى 58.9 مليارأوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.8 مقارنة بما كان متوقعا، في حين وصلت النفقات المنفذة 47.8 مليار أوقية جديدة أي ما يعادل 97.25 في المائة من التوقعات، موضحا أن المشروع يبين أن الفرق ما بين الإيرادات والتنفيذ كان ضئيلا وفي تراجع.

وأشار معالي الوزير إلى أن محتوى قانون التسوية سيتحسن مع اكتمال تطبيق الإطار الجديد الذي سيكتمل في عام 2023 ، كما سيحقق نظام المحاسبة الجديد الذي هو جزء من هذا الإطار جودة في المعلومات، بحيث سيصبح أكثر شمولية ، مؤكدا أن ذلك سيتجلى في عدة أمور من بينها مستوى الرقابة اللاحقة على الميزانية.

ومن جانبه أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، أن هذا المشروع يهدف إلى جلب الاستثمار الأجنبي للبلد، مشيرا إلى ضرورة متابعة الرخص الممنوحة واستنتاج الدروس المفيدة للمستقبل.

وقال إن هذه الوكالة ستقوم بخدمة الشبابيك الموحدة من خلال تسجيل وتنفيذ المشاريع مع الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث أن الشبابيك الموحدة في نسختها الجديدة ستواكب المستثمرين في إنشاء مشاريعهم وتنفيذها عمليا، إضافة إلى متابعة الاستثمارات الموجودة في البلد بغية استمرارها.

واستعرض معالي الوزير العمل الهام الذي قامت به الإدارة العامة لترقية الاستثمار الخاص ، حيث حققت نتائج معتبرة تمثلت على سبيل المثال في دخول بلادنا أجواء

مجموعة ممارسة الأعمال التجارية (انخفاض التكاليف وتقليص الآجال).

أما معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة فبين أن مشروع المرسوم المتضمن تغيير تسمية وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب، يأتي في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية (أولوياتي) الهادف إلى إحداث تغييرات في مجال التشغيل، مؤكدا أن ذلك يتطلب رؤية واستراتجية جديدة.

وأكد أن هذه الإدارة ستكون قريبة من المواطنين من خلال ربط الصلة بين طالب العمل وربه، كما ستقوم على توجيههم وتقديم استشارات لهم حول الفرص المتاحة وما يتطلبه سوق العمل، وذلك من خلال وجود مستشار للإدارة الجديدة في مجال التشغيل.

وأضاف أنه سوف تكون هناك شبابيك للتشغيل تابعة لهذه الإدارة ، كما أنها ستوفر للحكومة معلومات وافية عن نسب البطالة في البلد وعن وضعية سوق العمل وما يحتاجه، مبرزا، في هذا الصدد، أن سياسة التشغيل الجديدة تهتم بفئات الشعب الموريتاني بمختلف مستوياته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق