الناطق الرسمي باسم الحكومة: هؤلاء هم المستفيدون من اللقاح فور وصوله

أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن قرار تأخير حظر التجوال الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم، لم يكن نتيجة لتراجع الوباء وإنما تم اتخاذه مراعاة لظروف المواطنين وخاصة العمال، مشددا على أن الوباء مازال قائما كما تبين ذلك الإحصائيات.

ودعا معالي الوزير، خلال تعليقه مساء اليوم الأربعاء رفقة، معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمرا سالم محمد، ومعالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، الإعلاميين إلى المساهمة في حملة التحسيس حول خطورة كوفيد 19 وتجنب الاجتماعات غير الضرورية وارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها وغسل الأيدي بالماء والصابون.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة في ما بقي من البرنامج التعاقدي المصادق عليه بتاريخ 19 فبراير 2019.

وقال إن المجلس درس وصادق على بيان مشترك يتعلق بانطلاق برنامج دعم قدرات المصادر البشرية للدولة، واتخذ قرارا بتقليص مدة حظر التجوال من 12 ساعة إلى 10 ساعات، ابتداء من مساء اليوم.

وفي رده على سؤال حول من سيكون له الأسبقية في اللقاح المنتظر الذي أعلنت عنه الحكومة، وهل سيكون مجانيا أم لا، بين الناطق باسم الحكومة أن بلادنا ستحصل على 20 في المائة من حاجاتها من اللقاح مجانا من منظمة الصحة العالمية بعد أن دخلت في تحالف دولي يتألف من 92 دولة، هذا إلى جانب ما يمكن أن تحصل عليه من خلال علاقاتها الثنائية.

وبخصوص من ستكون لهم الأولوية في هذا اللقاح، نبه معالي الوزير، إلى أن اللقاح سوف يكون جاهزا في الشهر الثاني أو الثالث من العام القادم وأن الأولوية فيه ستمنح للطواقم الصحية ثم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، تليهم القوات المسلحة والأمنية، ثم بعد ذلك الطبقات الفاعلة في المجتمع حسب عملها وتعرضها للمخاطر واندماجها، مؤكدا أنه سوف تكون هناك إستراتيجية واضحة في هذا المجال.

وبدوره أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في شرحه للبيان المتعلق بإطلاق برنامج دعم قدرات المصادر البشرية للدولة بين قطاعه والأمانة العامة للحكومة، أن هذا البيان يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي ووكلاء الدولة من خلال التكوين الدائم والتدريب والتحسين.

وشدد على ضرورة أن يتكيف كل من وكلاء الدولة وإداراتها مع الحداثة ومع الزمن، لكي يكونوا قادرين على تحقيق نتائج ناجعة تحسن من الظروف العامة للسكان، منبها إلى أن هذا التكوين والتدريب يختلفان عن التكوين الأصلي لموظفي ووكلاء الدولة.

ومن جانبه بين معالي وزير التجهيز والنقل أنه قدم أمام المجلس مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية المستحدثة مؤخرا في اجتماع الحكومة في السابع من شهر اكتوبر المنصرم، محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة لإنجاز الأعمال المتبقية خلال العام القادم من برنامج التعاقد مع شركة التنظيف والأشغال الخاص بصيانة شبكة الطرق الحضرية الذي تم توقيعه عام 2019.

وبخصوص مشروع القانون الثاني أوضح معالي الوزير أنه يتعلق كذلك بإحلال شركة أشغال الصيانة الطرقية محل شركة التنظيف والأشغال في إنجاز ما بقي من التعاقد مع هذه الأخيرة الخاص بصيانة الطرق بين المدن خلال السنة القادمة، مؤكدا أن تنفيذ هذه البرامج سيتم بعد مصادقة البرلمان عليه.

وأضاف أن هذه البرامج ستتم فيها مراعاة مؤشرات تم تحديدها سابقا، كما ستكلف لجنة بمتابعة تنفيذ تلك المؤشرات وتقديم تقارير دولية حول مدى صيانة الطرق، مبرزا في هذا الصدد أهمية صيانة الطرق وما توليه الحكومة لها.

وأشار إلى أن معالي الوزير الأول قد أعطى وعدا خلال إعلانه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان بإنشاء هذه الشركة لتكون الذراع العملي للحكومة في مجال إنجاز الطرق، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق