منسقية عقوديي التعليم: حل مشكل مقدمي خدمة التعليم يبدأ بتصحيح وضعيتهم القانونية

تابعنا باستغراب ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن سعي وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح لتمديد عقود تقديم الخدمة لمقدمي خدمة التعليم.
ورغم أن بعض مصادر الوزارة نفت صحة الأمر لاحقا فإن المنسقية لاحظت خلال الأيام الماضية سياسة جس النبض التي تمارسها بعض الأطراف في الوزارة من خلال تسريب أنباء بين الفينة والأخرى تفيد عزم الوزارة الاحتفاظ بذات العقد الذي هو فضلا عن عدم قانونيته يشي بعدم جدية تجاه حل مشكلة أربعة آلاف مدرس بين معلم وأستاذ من مقدمي خدمة التعليم نجحوا في مسابقة علنية وشفافة.
إن المنسقية وهي تتابع باستهجان استمرار سياسة الغموض التي تنتهجها الوزارة حيال مستقبل آلاف من مقدمي خدمة التعليم فإنها تؤكد على تصميمها على ما يلي:
- رفضنا المطلق ما يشاع عن تمديد عقد الخدمة.
ولن نرضى بأقل من عقد قانوني يتيح الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها نظراؤنا الرسميون.
- دعوة وزارة التهذيب الوطني إلى الشروع فورا في الترسيم وفق خطة معلنة وواضحة ومحددة الآليات والآجال.
- مناشدة شركاء العملية التربوية من برلمانيين ونقابات وروابط آباء التلاميذ بضرورة الضغط على الوزارة من أجل حلحلة مشكل مقدمي خدمة التعليم وفي صدارة ذلك تصحيح وضعيتهم القانونية.
- التأكيد على استمرارنا بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد من أجل الترسيم ومطالبون على ممارسة كافة الأساليب النضالية من وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة حتى ننال حقوقنا كاملة غير منقوصة.
المكتب التنفيذي لمنسقية مقدمي خدمة التعليم ( ختم)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق