وزراء يتفقدون تقدم الأشغال في ميناء انجاكو

أدى وفد وزاري برئاسة معالي وزير الدفاع الوطني السيد حنن ولد سيدي وعضوية معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولد الداهي صباح اليوم الإثنين زيارة تفقدية لميناء انجاكو قيد الإنشاء.

وتجول أعضاء الوفد في مختلف أجزاء ومكونات هذه المنشأة وتلقوا شروحا فنية مفصلة حول المراحل التي تم قطعها على طريق انجاز الميناء.

كما عاينوا أرصفة الميناء و اطلعوا على خصائصها الفنية والمعايير المتبعة في انجازها وتجولوا في ورشة إصلاح السفن بالميناء ومحتوياتها والمباني الإدارية وتصميمها العمراني.

وكان الوفد الوزاري قد عقد قبل ذلك اجتماعا فنيا حضره والي اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم ورئيس جهة اترارزة السيد محمد ولد ابراهيم ولد السيد وعمدة انجاكوالسيد بيجل ولد هميد ومسؤولون من شركة بولي تكنولوجي الصينية التي تتولى انجاز الميناء .

وفي أعقاب الزيارة أدلى وزير التجهيز والنقل بتصريح للصحافة الوطنية قال فيه: “نحن هنا اليوم في إطار زيارة وفد وزاري مكون من وزير الدفاع الوطني ووزير الصيد والاقتصاد البحري ووزير التجهيز والنقل ، بهدف معاينة هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية والاستيراتيجية المتمثلة في ميناء انجاكو المتعدد الوظائف من حيث التجارة والصيد والوظيفة العسكرية واحتوائه على ورشة لإصلاح السفن.

وقد مكنتنا هذه الزيارة من الإطلاع ميدانيا على مدى تقدم الأشغال التي هي الآن في نهايتها ، كما مكنتنا من الوقوف على حجم الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تناط بكل قطاع وزاري في هذا الإطار.

وأود هنا أن أشير إلى أن عددا من القطاعات الوزارية تلعب أدوارا هامة في تشغيل هذه المنشأة كوزارة الصيد والاقتصاد البحري ووزارة المياه والصرف الصحي ووزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة البيئة فيما يتعلق بمراعاة الأثر البيئي ووزارة التجهيز والنقل فيما يخص انجاز الطريق التي تربط الميناء بمدينة كرمسين.

وحسب مقاربة منسقة فقد تم تحديد دور كل هذه القطاعات وبدأت في انجاز مهامها وذلك من اجل ان نتمكن من تشغيل هذه المنشأة تشغيلا يعود بالنفع على الوطن.

وإضافة الى ذلك هناك دراسة قيد الانجاز تتعلق بإعداد مخطط أعمال من أجل أن تكون لهذا الميناء مردودية مثالية على الاقتصاد الوطني”.

تجدر الاشارة ألى أن هذا الميناء تم وضع الحجر الاساس لإنشائه سنة 2016 وتبلغ كلفته الاجمالية 352 مليون دولار على نفقة الدولة الموريتانية.

وتتكون هذه المنشأة من ميناء عسكري وميناء للصيد وورشة لإصلاح السفن والقوارب بسعة 70 وحدة في السنة ورصيف بطول 80 مترًا للسفن التجارية ورصيف آخر للصيد التقليدي خارج الميناء.

وسيدعم هذا المنفذ الجديد متعدد الوظائف البنية التحتية والنقل البحري للبلاد ويعزز القدرات العملياتية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية ويعزز سيادة الدولة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة.

كما سيشكل الميناء بنية أساسية لاستغلال الغاز من حقل السلحفاة الكبرى آحميم الذي ينتظر ان يبدأ تشغيله بحلول العام 2022 .

كما سيعزز الميناء أيضًا إمكانية فتح خط للنقل النهري على نهر السنغال على مسافة حوالي 15 كم من الميناء لربط المدن الموريتانية الواقعة على طول النهر حتى الحدود مع مالي.

ورافق الوفد الوزاري خلال الزيارة القائد العام لاركان الجيوش الفريق محمد بمبا ولد مكت والأميرال محمد ولد شيخنا قائد أركان البحرية الوطنية واللواء محمد فال ولد الرايس قائد مديرية العتاد واللواء البحري احمد ولد بنعوف قائد المكتب الثالث واللواء حمادي ولد اعل مولود قائد المكتب الثاني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق