رئاسة تحرير “المحقق” تعتذر لسلطة التنظيم النقل بعد مغالطتها في العدد 52

وقعت رئاسة تحرير المحقق، في عددها الصادر الثلثاء 03 يونيو 2020 العدد 52 في خطأ فادح، نال من  سلطة التنظيم، في عملية توزيعها الشفافة، التي وزعت نفس الأسبوع، على بعض من المواطنين، لتخفيف الأعباء عن بعض السائقين البسيطين.

الطريقة التي تلقت بها رئاسة التحرير المعلومات، من طرف ممثل الأمانة العامة لسلامة السائقين والناقلين الحضريين، ورئيس نقابة السائقين للنقل البري لغرب أفريقيا وموريتانيا والمغرب.

زود السيد القاسم ولد محمد ولد الصديق ولد أكنيت، رئاسة تحرير “المحقق” بمعلومات اتضح لاحقا، بعد صدور العدد وإجراء المدير الناشر لموقع وجريدة المحقق، السيد عالي ولد أماهن، لتحقيق شامل بهذا الخصوص.

تصفح أماهن العدد، الذي انشغل عن تصفحه وقت الطباعة، في بعض المشاغل وأسند مهمته لرئاسة التحرير، لاحظ تناقضا كبيرا حصل في نفس العدد، بشكل لافت بعيد من المهنية.

أولا: وجود تغطية منشورة في نفس العدد، تشيد بالمجهود الكبير الذي قام به رئيس سلطة التنظيم النقل الطرقي والبري، خلال الأيام الماضية، وما قدم من جهود في هذا المضمار.

ثانيا: يوجد في نفس العدد تقريرا مناقضا للتغطية، يهاجم بأسلوب واهي ما قامت به سلطة التنظيم، من أدوار مهمة بخصوص جائحة كورونا.

من ضمن التحقيقات التي أجرى، المدير الناشر عالي ولد أماهن، الذي اتصل ميدانيا ببعض المحطات، في مختلف أحياء العاصمة نواكشوط، شرحوا له ما  قمت به السلطة من توزيعات شفافة على السائقين الميدانيين، من السلطة بشكل مباشر دون وسيط.

اتصل بجهات مختلفة داخل مؤسسة سلطة التنظيم النقل الطرقي والبري، سائلا عن استفادة عمال السلطة بهذا الخصوص، الذين نفوا بشكل واضح استفادتهم، وأكدوا بما لا يدع مجالا للشك، أنهم غير معنيين بالأمر، وأن العملية تستهدف السائقين الميدانيين البسطاء العاملين، في سيارات الأجرة.

أسفر التحقيق بأن ما سطر في العدد 52 الصادر بتاريخ الأربعاء 03 يونيو 2020 حمل كثيرا من التلفيقات والمزايدات، التي أظهرت أن رئاسة تحرير المحقق، تمت مغالطتها من قبل القسام ولد محمد ولد الصديق ولد أكنيت.

من هذا المنطلق تتقدم مؤسسة “المحقق”، باعتذارها إلى الرأي العام، بكل ما صدر في تقريرها بخصوص سلطة تنظيم النقل الطرقي البري، وما حمل من تحامل على رئاسة  السلطة كان بعيدا من المهنية، إلى درجة كبيرة، لعدة أسباب.

السبب الأول: كون رئاسة تحرير المحقق، اكتفت بتلقي المعلومات من طرف واحد وبنت تقريرها على أساس المعلومات الواردة من الطرف المناوئ، للسلطة الذي قدم كثيرا من المعلومات، التي انكشف لاحقا زيفها وعدم مصداقيتها.

السبب الثاني: كان على رئاسة التحرير، لما وصلتها معلومات من طرف واحد كان من الإلزامي، أن تتصل بأطراف مختلفة كإدارة سلطة التنظيم، ونماذج من محطات النقل، داخل العاصمة لتستشف الحقيقة، بكل وضوح.

من المهنية أن تحقق المؤسسة من المعلومات، وتتصل بالطرف الآخر، لترى بعينها وتسمع بأذنها وليس من رأى كمن سمعا، من أجل أن يكون العمل متوازن بين الطرفين ويتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

لم تجر مؤسسة المحقق التحقيق إلا بعد صدور العدد 52 الأمر الذي أفقد رئاسة التحرير للأسف الشديد مصداقية عملها وشكك في مهنيتها، معروف أن العمل البشري لا يخلوا من النقص، كما أنه لا يخلوا من النقص لا يخلوا من الخطأ.

من هذا المنطلق توجه رئاسة تحرير “المحقق”، وإدارة النشر اعتذارا إلى رئيس سلطة التنظيم، وكافة الطاقم الإداري عن  ما صدر منها بخصوصهم، بعد اطلاع إدارة النشر على ما قدمت المؤسسة من معلومات كافية وشافية، نسفت كل المعلومات الواردة من قبل الطرف الآخر.

اختارت رئاسة سلطة تنظيم النقل البري، أن تؤسس عملها بشكل مباشر بينها وبين القواعد الشعبية، دون وسيط خوفا من المغالطات، التي تقع دائما عن طريق الاتحاديات والنقابات، بهذا الخصوص.

دخلت سلطة تنظيم النقل البري على خط مواجهة جائحة كورونا، بخطى ثابتة وأعمال وطنية بكل امتياز.

رسمت إبان ظهور أول حالة في البلاد، إلى خطط وطنية شاملة، تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة رسميا، للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، وغلق الباب أمام انتشاره في صفوف الساكنة.

أطلقت وقت اندلاع الشرارة الأولى لتداعيات فيروس كورونا، حملة تحسيسية واسعة على عموم التراب الوطني، زودت كافة طواقمها بالوسائل اللوجستية الوقائية من كمامات ومعقمات.

لم تكتف سلطة التنظيم، بهذا القدر بل تجاوزته إلى خطط أخرى مصاحبة للجهد التعبوي والتحسيسي،  تمثل الامر في إصدار تعميم يلزم كافة سيارات النقل العمومي بتقليص عدد الركاب.

من ضمن الإجراءات، التي اتخذت المؤسسة بخصوص وضعية التصدي لجائحة كورونا، فتحها لحساب لاستقبال التبرعات لفائدة صندوق كورونا والدعم الاجتماعي، من تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كانت سلطة التنظيم سباقة في كل الخطوات الاحترازية، في الوقت المناسب واتخذت كثيرا من الصرامة من أجل تجنيب المواطنين، مخاطر فيروس كورونا الذي تنامت وتيرة انتشاره في الأيام الأخيرة.

ما قامت به السلطة، كان من خطط وبرامج لقت استحسانا واسعا من قبل المواطنين، لكونها مدعاة لتفادي خطر الجائحة، التي أصبحت تهدد كافة ساكنة المعمورة، من كل الجهات.

تعاطفت سلطة تنظيم النقل الطرقي البري، مع ضعاف السائقين الذين قامت بتوزيع سلات غذائية على مجموعة واسعة في مختلف مقاطعات العاصمة، صحبة بعض الكمامات والمعقمات.

نلفت انتباه القراء الكرام، إلى نفس الرجل، الذي قام بمغالطة رئاسة تحرير المحقق، المدعو القاسم ولد محمد ولد الصديق ولد أكنيت، قدمت له سلطة التنظيم، خلال السنوات الماضية كثيرا من التمويلات.

وجهت إدارة النشر بمؤسسة المحقق الإعلامية، رسالة إلى الرأي العام إلى أن جريدتها وموقعها ليسوا من المواقع ولا الجرائد الذين  تمكن مغالطتهم رغم تجاوبهم مع المواطنين وتلقي أنواع المظالم والشكاوي.

أشارت إدارة النشر، إلى أن عصر الابتزاز قد ولى إلى غير رجعة، وهذا عصر جديد يحمل الصدق والمصداقية والحرية والمساواة.

تنبيه: تابعونا في العدد المقبل، لتروا الرد الكافي  والجواب الشافي فيما تقدم به الأمين العام القاسم ولد محمد ولد أكنيت.

بقلم: المدير الناشر عالي ولد أماهن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق