مساعي برلمانية لعرقلة قانون النوع ما دام يعارض الشريعة (خاص)

أفادت مصادر مطلعة، من داخل الجمعية الوطنية،  موقع “المحقق”، بوجود نسخة خطيرة جدا، من قانون النوع أمام البرلمانيين، الذين يقفون وقفة رجل واحد، أمام القانون المذكور، ما دام يحمل بنودا، تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

تبذل منظمات من المجتمع المدني، تربطها على علاقات مشبوهة مع جهات خارجية، الغالي والنفيس، من أجل تضافر الجهود المضنية، بخصوص تمرير القانون،عن طريق البرلمان.

تحتفظ الجمعية الوطنية، من السنة الماضية  بنسخة شنيعة جدا من قانون النوع، أخطر بالكثير من النسخة المداولة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تقف خلفها منظمات خطيرة.

لما وصل قانون النوع، إلى الجمعية الوطنية، قامت إحدى المنظمات على البرلمانيات، تنعتهم بكثير من النعوت، إذا لم يقفوا إلى جانب تمرير القانون المثير.

من بين النعوت، التي وصفوا بها البرلمانيات، مبرزين أنهم ليسوا نساء ولا يتعاطفون مع القوانين، التي تخدم النساء بشكل حقيقي، مما يدل أنهم لا يسعون لخدمة المرأة، حسب المنظمة.

اتحد البرلمانيون، رجالا ونساء وأغلبية ومعارضة، ضد قانون النوع المثير، مؤكدين أن القانون الخطير، لن يمر ما دامت توجد به بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

صرح بعض البرلمانيين، لموقع “المحقق”، إن هذا القانون الخطير والمثير للغاية، الذي يحمل بعض المواد، التي لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية، لن يمر عن طريقهم.

أكد البرلمانيون، إن هذا القرار لن يمر ما دام يحمل بعض المواد التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا مقتضياتها، والدولة دولة إسلامية ولا تمرر القوانين المخالفة للشريعة السمحة.

تشكلت لجنة برلمانية، تضم شخصيات أعتبارية من بينهم علماء وفقهاء، يعكفون على القانون المثير، لنزع كل الشوائب التي تتعارض مع مقتضيات الدين الحنيف.

من خلال ما تقدم، يتضح أن كل ما أشيع مغالطات واهية، يحاول أصحابها التأثير على مصداقية نظام “تعهداتي”، بزج به في أتون غياهب الشائعات المثيرة، بقصد تضليل الرأي العام.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق