الرئيس السابق يفاوض عمدة بولنوار لتخيف الضرائب عن شركة هندية (خاص)

علم موقع “المحقق”، من مصادر خاصة، أن الرئيس السابق، السيد: محمد ولد عبد العزيز، تنقل من العاصمة نواكشوط، إلى بولنوار من أجل لقاء العمدة، لتسوية ضرائب وضعتهم البلدية على شركة هندية يشارك بها.

بلغت الضرائب المفروضة، من قبل بلدية بولنوار، على الشركة المذكورة 24 مليون أوقية قديمة،  الأمر الذي استدعى من الرئيس السابق، التدخل لحل مشكل الضرائب والتخفيف عن الشركة الهندية.

تعمل الشركة الهندية، على ربط كهربة مدينة نواذيبو بمدينة نواكشوط، منذ فترة طويلة وهي تزاول أعمالها، دون أن تعطي أي ضريبة لصالح المؤسسات الحكومية، حسب معلومات متداولة.

طلب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، من عمدة بلدية بولنوار، تخفيف الضرائب إلا أن الأخير امتنع، وقال: إنه يطبق القانون والقانون لا يقبل التلاعب بالضرائب، بشكل صريح.

ناقش الرئيس باستماتة المدافع، من أجل تجنيب الشركة الهندية دفع الضريبة، لكن بدون جدوى، العمدة امتنع من أن ينزع من المبلغ المذكور أي شيء، لأنه ضريبة للدولة وللشعب، يجب دفعها دون مساومة.

ألح الرئيس في طلبه لعمدة بلدية بولنوار، في تقسيم المبلغ المذكور، إلى دفعات مثل نفس التعامل، الذي تعمل به مؤسسة البلدية، مع مواطنيها البسطاء.

أيعقل أن يطالب رئيس الجمهورية، بإلغاء الضريبة عن الشركة الهندية، وتخفيفها في الوقت الذي كان يبطش بالضرائب ويفرضها قهرا، على المواطنين البسطاء، ويعفي نفسه وشركاءه من تسديد الضرائب،  بالطرق الحقيقية.

نفس التعامل للأسف الشديد، الذي ينتهج رئيس الجمهورية، السابق السيد: محمد ولد عبد العزيز، بخصوص الضرائب هو ما كان يفعل وزاءه الأوائل في الخمسية الأخيرة، من نظامه المنصرف.

كانت المؤسسات، التي توجد بها سهما لأحد الوزراء، لا تسدد الضرائب بالطرق الصحيحة، ما وقع من فساد في الخمسية الأخيرة، من نظام الرئيس السابق، ستكشفه الأيام المقبلة.

زج الرئيس السابق ببعض وزرائه في مستنقعات فساد آسنة، لا يستطيعون أن يخرجوا منها، حتى يلج الجمل، في سم الخياط .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق