على عتبة التحقيق.. هل سيستدعي ولد أحمد الهادي من طرف اللجنة..؟

في إطار الحراك الحاصل، في الساحة الوطنية، بخصوص ما قامت به لجنة التحقيق البرلمانية، من استدعاء عدة شخصيات، ظلت للوقت القريبـ في هرم السلطة التنفيذية وحالت حولها التهم، بسبب صفقات مشبوهة.

يعرض كثيرين تساؤلاتهم، عن ما إذا كانت اللجنة بصدد التحقيق، مع نائب مقاطعة ألاك المدير السابق للميزانية، بخصوص مبالغ مالية كبيرة، دخلت في حسابه أثناء فترته مديرا لميزانية الدولة.

تتناول أوساط واسعة خلال هذه الأيام، قضية ملف من شكل خاص، يتمثل في أوامر أصدرها رئيس الجمهورية السابق، السيد: محمد ولد عبد العزيز، بتحويل 40 مليار أوقية قديمة، إلى حسابه الخاص.

اشترط ولد أحمد الهادي، على الرئيس التوقيع، وتوقيع وزير المالية، فوقعا وقام بتجهيز 20 مليار أوقية، اتصل عليه الرئيس وأمره أن يدخلها إلى حسابه الخاص، فحول زيني 18 مليار أوقية كدفعة أولى، وأخذ نصيبه كمحاسب من الدفعة، تمثل في 2 مليار أوقية.

غضب الرئيس، من تصرف مدير الميزانية، نتيجة لخصمه مبلغ ملياري أوقية، وقام بتعيينه مكلفا بمهمة في المنطقة الحرة، التي أمضى فيها وقتا طويلا، حتى انتخب نائبا عن مقاطعة ألاك.

خاف ولد عبد العزيز، على إفشاء سره، من قبل ولد أحمد الهادي، ووضعه على رأس لائحة النواب، بمقاطعة ألاك.

برهن ولد عبد العزيز، على كل المعطيات السابقة، بخصوص كلمته الشهيرة بمهرجان في مدينة روصو، أثناء حديثه عن المفسدين، مفسد أخوه نائب ولا يهمنا قربه من النواب.

تحرير موقع المحقق


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق