حراك يطالب بالتحقيق في صفقة الأعلاف 2008 و2018

طالب حراك الدفاع عن ثروة البلد ومراقبة التسيير العمومي المرتبط، بالمواطن السيد: عالي ولد اماهن، من لجنة التحقيق البرلمان الشروع في التحقيق في صفقتي الأعلاف 2008 و2018.

قال ولد أماهن في تصريح أدلى به لموقع “المحقق” إن ما نشاهد خلال السنوات الماضية من ثروات مشبوهة يندى لها الجبين ولا تعطي أي صورة لوطنية القائمين علي الشأن العام في البلاد.

يضيف ولد أماهن ما حصل في صفقة 2008 إذا تمت مقارنته بصفقة 2020 يعطي صورة واضحة عن الممارسات المشينة التي قام بها الممارسون للشأن خلال السنوات المنصرمة.

ما وقع في صفقة 2008 يدل على أن البلد نهبت ثرواته بشتى أنواع الطرق الغير إنسانية ولا تحترم الشعب وتوضح مدى احتقار من يمارسون هذه الشأن للشعب بشتى أشكاله.

في سنة 2018 لم تكن صفقة الأعلاف على المستوى المطلوب حيث اختفت عن طريقها 45  مليار من الأوقية دون أن تعود بعائد نفع على المنمين الذين قضوا سنتهم العجفاء في صراع قوي مع المبحث عن الأعلاف بمبالغ مالية كبيرة.

يضيف ولد أماهن أتذكر في نفس السنة أني كنت ضمن أعضاء الحملة بمركز إطويل الإداري ورأت المنمون حينها يشترون القمح وركل بسعر يقارب 7800 أوقية.

وما تم  توفيره من الاعلاف في نفس الفترة كان عن طريق رجل الأعمال السيد: سيد محمد ولد سيدي الذي أرسل ما يناهز خمسة شاحنات تم توزيعهم بمقاطعة الطينطان بمبلغ 6000 أوقية من العملة.

شدد رئيس الحراك مطالبته للجنة البرلمانية للتحقيق في صفقة 2008 بخصوص الأعلاف التي لم تتجاوز 40 ألف طن من الأعلاف تم شراؤها ب 42 مليار من الأوقية.

لا شك أن كل الشعب الموريتاني يدرك أن الأعلاف لم تصل إلى المستهدفين وما وصل منها لم يكن بالجودة المطلوبة التي كان ينبغي أن تكون البيت المنشود.

شكى كثير من المنمين من تلك الأعلاف واعتبر الذين وصلهم نزر قليل منها إنها فاسدة إلى درجة كبيرة وانعكست سلبا على الثروة الحيوانية 2008.

أعطت الصفقة الحديدة التي أطلق نظام “تعهداتي” بخصوص صفقة الأعلاف 2020 التي تتألف 88 ألف طن بغلاف مالي يبلغ 11 مليار أوقية.

بعد ما شاهدنا في صفقة الخطة الاستعجالية لحكومة المهندس إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا التي أوضحت لنا أن كل الصفقات الماضية بخصوص الأعلاف كانت فاسدة إلى حد كبير.

من هذا المنطلق نطالب لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء كل الشخصيات المشاركة في إبرام صفقة 2008  التي ختفى عن طريق مبلغ 42 مليار بالإضافة إلى صفقة 2018 التي اختفى عن طريقها هي الأخرى 45 مليار من الأوقية.

نريد من لجنة التحقيق البرلمانية أن تشمل في استدعاء كافة الشخصيات المشاركة في هذه الصفقة مهما كان حجمها ومكانتها للتحقيق معهم بخصوص نهب ثروة الشعب المورتياني.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق