ما نجاعة إجراءات البنك المركزي الجديدة في التخفيف من آثار كورونا

دخل البنك المركزي على خط الأزمة الراهنة بإطلاقه رزمة من الإجراءات بغية التخفيف من آثار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد يأتي ذلك في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتفادي خطر الفيروس الوبائي.

كشف البنك المركزي في خضم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي والمحلي عن سلسلة إجراءات تتماشى مع الحالة العامة للبلد في هذا الوضع الحرج والساعة العصيبة.

أعطى البنك آليات واضحة بخصوص تعامله مع الوضع الحالي بإجراءات كشف عنها في بيانه التالي:

نص البيان:

“عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، بمقر البنك في نواكشوط، دورته ال 126، برئاسة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي، رئيس المجلس.

و قام المجلس خلال هذه الدورة غير العادية بتحليل الظرفية الاقتصادية الراهنة في ضوء الانتشار السريع عالميا لجائحة كورونا (كوفيد 19) وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي والمالي العالمي.

وخلُص المجلس إلى أن الانتشار السريع لهذه الجائحة يفرض تقييما مستمرا للوضعية الاقتصادية ومآلاتها المحتملة.

وبعد الاستماع لعرض قدمه محافظ البنك المركزي الموريتاني حول التأثير السلبي الذي يمكن أن تخلفه هذه الأزمة على النظام المصرفي وعلى تمويل النشاط الاقتصادي في بلادنا، اتخذ المجلس مجموعة من إجراءات التيسير النقدي الرامية إلى:

– رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد

– توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي

و في هذا الإطار قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني ما يلي:

– خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5%

– خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5%

– خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5%

– العمل بآلية الودائع الدائمة

– تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية.

ويدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد

– وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية. ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر واحد قابلة للتجديد.

إن مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، وهو يتابع، باهتمام بالغ، توسع انتشار جائحة كورونا، يجدد عزمه على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأداء مهمته، وللتصدي للآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يخص توجه السياسة النقدية، والتحكم في التضخم، والتموين المنتظم للبلاد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق