لمحة بخصوص شركة OPM التي يديرها حسنه ولد أعل

 شركة العمليات المنائية والشحن والتفريغ جلبها رجل الأعمال أحمد ولد مكناس ولما أوصلها إلى أرض الوطن وأعد جميع مستلزماتها القانونية تمت عرقلته من قبل أحد نافذي الخمسية الأخيرة.

وقعت العرقلة بعد ما جلب “مجموعة النصارى” للميناء صحبة الآليات والمعدات وأعد الوثائق اللازمة بشكل حقيقي وباشروا عملهم جاءت أوامر بتوقيف نشاطهم.
أعاد القائم على الشركة رجل الأعمال الشاب أحمد ولد مكناس إلى أبرز شخصيات الخمسية الأخيرة ليستفسر بخصوص موضوع التوقيف الذي جاء مفاجئا ولم يكن في الحسبان.

أوقفهم عدة سنوات ينتظرون على ضفة البحر دون أي عمل فقال له أمامك أمر واحد لإعادة نشاطك بشكل طبيعي وهو أن تدخل معك “بهي ولد غدة” بنسبة 50% إما هذا الخيار لإعادة النشاط وإما الإغلاق.

تأثر من الموضوع بشكل لا فتة وقبل العرض نتيجة لكونه خسر في الأمر عدة سنوات وتمت مضايقته وتوقيف بشكل ظالم ولم يكن أمامه إلا أن يشارك ولد غده لئلا يعود بخفي حنين.

اختار النصارى الذين يتولون كثيرا من مسئولية الشركة OPM أن تسند مهمة التسيير لحسنة ولد أعل وتمت الموافقة من قبل أحمد ولد مكناس وجعلوا ولد أعل مسيرا لكونه خبيرا في مجال التسيير.

قال بعض العارفين للأمر بأن 50% لم تكن ولد غدة بل شخص آخر أكثر تحكما كان في البلد من غيره.

بقي أن نشير إلى أن هذا النوع من الممارسات لا ينبغي أن يقع في دولة القانون فمن قام بجلب شركة للاستثمار صحبة مجموعة من النصارى أو العرب أو غيرهم فعرقلته دون أي حق قانوني أو شرعي ظلم وتجني على الشعب.

كان على القائمين على الشأن أن يعينوا أي رجل اعمال وطني استطاع أن يقنع المستثرين بمنحه شركته دون مضايقة ودعمه من قبل الدولة من أجل أن يقوم آخرون بعمل مماثل حتى يكون ذلك مدعاة لدفع عجلة التنمية ويحقق الكثير.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق