موريتانيا: أنباء عن ظهور ممتلكات لجنرالات ووزراء بالعشرية

أفادت مصادر خاصة لموقع “المحقق”، بأن بنك I B M  مملوكا من قبل مجموعة من “الجنرالات” والضباط، بعضهم متقاعدون يتولى أحد المتقاعدين تسيير المؤسسة المذكورة إلى الساعة، حسب معلومات المصدر.

أضافت الجهات التي أوردت الخبر، بأن عدة موظفون من النظام السابق، أصبحوا معروفين في أوساط أسواق العقارات بالمغرب وأسبانيا، يتعاملون مع السماسرة بتلك الأسواق، من أجل شراء نزل كبيرة وفلل راقية في نفس الأوساط، بعيدا عن بلادهم خوفا من المتابعة وتسليط الأضواء عليهم، من قبل العارفين بهم.

كان سبب كشف المستور بخصوص ممتلكات بعض رجال النظام السابق، نتيجة لشجار بين بعض “الموروات”، مما أدى إلى حديث واسع بينهم، كشفوا فيه عن حقيقة ما يمارس أصحابهم من اشتراء للعقار  خارج البلاد، في بعض دول أوروبا ودول المغرب العربي، وأفصحوا عن أشياء لم تكن في الحسبان.

رب ضارة نافعة، تلك المشاجرة، كشفت خفايا خطيرة بخصوص ممتلكات بعض الجنرالات والوزراء وشخصيات كانت في الهرم السلطوي، أتت على الأخضر واليابس، جففت الموارد والمنابع.

يملك الوزراء والشخصيات وبعض الجنرالات العقار، في أماكن مختلفة من دول العالم.

جرى حديث واسع عن مؤسسة اقتصادية مملوكة، من قبل بعض الجنرات وضباط كبار بالمؤسسة العسكرية، ضمنهم متقاعدون فيهم من يتولى تسيير المؤسسة الاقتصادية.

قالت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للمحقق”، إن الجنرالات الذين سطح الحديث عنهم، فهم من كانوا يقدمون خدمات خاصة للمقربين، من أسرة ولد عبد العزيز ومحيطه الخاص.

تحدث المصدر عن مثول أحد الجنرالات قريبا، أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي أبدت رغبتها في الاستماع إليه بخصوص بعض الملفات المعروضة، في جدول أعمال اللجنة البرلمانية.

قالت جهات واسعة، بإن الحالة المدنية وكافة السلطات في المطار، وعلى المنابر الحدودية، أصدرت لها أوامر ببعض الأسماء والأرقام الوطنية، ممنوعة من الخروج خارج البلد، إلى أجل غير مسمى.

رجحت بعض المصادر أن يكون ضمن تلك الأسماء، التي تضم لائحة سوداء بحوزة المشرفين على المعابر الحدودية والمطار، جنرالين متهمين بملفات فساد خطيرة، حسب المصدر.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق