هل تجريد رئيس لجنة الصفقات كتجريد با يحي في العشرية..؟

في عام 2009 تم تجريد بايحي بوبكار من رئاسة اللجنة المركزية للصفقات بسبب تهم تتعلق بالفساد، حسب ما تداولته الصحف والمواقع في ذلك الوقت. وفي يوم 14 فبراير من العام 2013 تم تعيين هذا الموظف المجرد من مهامه وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

يعتبر با يحي الذي عاث في الأرض فسادا بعد تعيينه وزيرا ونهب  ما استطاع من ساحات عمومية لا تزال آثارها واضحة للعيان لم يلتق بعد نهبه أي مساءلة ولا استواجب وما زال يترقى في المناصب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

الزمن يعيد نفسه النظام الجديد يفتتح عملية التجريد من اللجنة المركزية للصفقات حيث أعلن في مجلس الوزراء الخميس 13 فبراير 2020 عن تجريد رئيس المجلس الدائم لللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية “سيري آمادو باريديو” من مهامه.

هكذا كانت انطلاقة العشرية المنصرمة بخصوص التجريد بدءا ببا يحي الذي تلقى مناصب كبيرة لا تخطر على بال أي أحد بعد تعرضه للإقالة 2006 من البنك المركزي وتجريده في 2009 من رئاسة اللجنة المركزية للصفقات.

هل نظامنا الجديد سيحاكي سلفه في طريقة التجريد التي بعدها بفترة وجيزة يتلقى المجرد أنواع الوظائف الكبيرة والمناصب الشهيرة.

يتضح من تجريد رئيس المجلس الدائم لللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية “سيري آمادو باريديو” أنه نفس السيناريو الذي بدأ به نظام العشرية تجريداته وتعييناته بعدها بالقليل.

نرى أن أول مجرد من النظام سيكون أمامه حظ وافر مليء بالوظائف من وظيفة في هرم السلطة إلى وظيفة أفضل من ذلك بالكثير إلى متى ونحن نعيش سياسة المحاكاة وندور في نفس الحلقة المفرغة.

لا يرى المتابعون للشأن العام في أول تجريد قدمت عليه حكومة الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا أي مبشر   ويعيده البعض إلى أنه استنساخ من سياسات النظامم السابق.

إلى متى والمجردون بسبب سوء التسيير والفساد الإداري واختلاس الأموال العمومية ونهب ثروات الشعب أوفر حظا من غيرهم من أصحاب النزاهة والكفاءة أمر مربك ومحير لا زال يلقي بظلاله إلى حد اللحظة.

 

 


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق