ترقب للمصادقة النهائية على لجنة التحقيق (خاص)

ترقب في البرلمان للمصادقة النهائية على لجنة برلمانية للتحقيق والمراقبة، بعد ان اجتازت اللجنة الفنية المختصة وبالإضافة إلى الرقابة على التسيير الداخلي للبرلمان ستحقق اللجنة في شبه تحوم حول عدد من  الصفقات المبرمة، خلال عشرية الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز.

يعتبر الكثيرون أن تشكيلة هذه  اللجنة هو تفعيل دور رقابي في البرلمان  الأمر ليس جديدا الجديد الآن هو تفعليها وقد تجاوزت اللجنة المرحلة النظرية لتلبية الطلب.

إضافة إلى دور اللجنة لرقابة تسيير البرلمان ستحقق في سبع ملفات مهمة نبرز منها شركة “هونغ دونغ” الصينية وصفقة الطاقة الشمسية وشركة سونمكس.

يرى متابعون أن اللجنة البرلمانية هي تجسيد لمضي نظام الرئيسي محمد ولد الشيخ الغزواني في نهج مكافحة الفساد بعد نشر تقارير محكمة الحسابات التي تغطي أكثر من عقد من الزمن.

تحدث الكاتب الصحفي محمد عالي عبادي عن تقارير محكمة الحسابات قائلا: أولا لا يجوز أن تكون محكمة الحسابات تصدر تقارير و تهذب أدراج الرياح على اللجنة البرلمانية أن تستأنس بهذه التقارير فمحكمة الحسابات تعتبر هيئة دستورية مهمة حسب تعبيره.

سبق أن نشرت محكمة الحسابات تقاريرها لفترة مابين 2007 و2018 وهي التقارير التي كشفت اختلالا كبيرا في التسيير.

يرى متابعون أن نشر هذه التقارير وانطلاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية خطوتان تهدفان إلى تبرئة النظام الجديد من عمليات الفساد الكبيرة التي يشتبه في ارتكاب الأنظمة السابقة لها.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق