كاتب يرد ردا سريعا على مؤتمر ولد “عبد العزيز”

هل يحق لمنتسب لحزب سياسي اقتحام اجتماع لجنته القيادية لفرض رأيه الشخصي  ؛ و يمارس -زيادة على ذلك- تأثيرا و ضغطا كبيرا على اللجنة المذكورة لإجبارها على اصدار بيان سياسي محدد المعني و المبنى.. هل هذا من أمارات الديمقراطية الحزبية السليمة ، أم هو ممارسة فجة لنزعة سلطوية لم تعهد ديمقراطيا و حزبيا!كيف ترون يا سادة يا كرام ..من يضع نفسه مرجعا في الديمقراطية يقومها كيف يشاء و حسب مزاجه ، فيعتبر هذا الاجراء خاطئا و ذلك مخالف للديمقراطية  و هذه الاخيرة في خطر لأن زعيم المعارضة الوطنية تم استقباله في مناسبة تخليد ذكرى الاستقلال المجيد. ، وكذا فتح ابواب القصر الرئاسي امام زعماء الاحزاب السياسية و التشاور معهم فيما يخص الشان السياسي الوطني .هل هناك إرساء للديمقراطية ليس في تجلياته اعطاء الحرية الكاملة لوسائل الاعلام في الوصول الى الحقائق و المعلومات ، و جعلها خدمة عمومية لكل الناس ، موالاة ومعارضة ، بغض النظر عن اختلاف و تباين وجهات نظرهم .هل هناك ديمقراطية لا تجعل وسائل الاعلام افقية مفتوحة أمام كل المواطنين لعرض طلباتهم  شكاويهم و إنصافهم في مظلومياتهم !أليس من حق جماهير الحزب الحاكم الاعلان عن دعم ومساندة البرنامج السياسي للحكومة المنبثقة عنه  و تشجيع عملها و ادائها الجيد.. اليست هذه هي الديمقراطية او لا تكون!

من يمثل الدولة ديمقراطيا ؟ أليس رئيس الجمهورية .فبأي منطق ينصب البعض نفسه ممثلا للدولة ومصالحها العليا.ورئيس الجمهورية الحالي المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني يعي دوره تماما و يعرفه حق المعرفة سواء قانونيا او دستوريا. ولذلك لا ينبغي ان نزايد عليه بنافلة كون الدستور يمنع عليه الرئاسة الحزبية !! فهذا من باب لزوم ما لا يلزم. كما يقال.فرئيس الجمهورية هو من يحق له حصريا تعيين الحكومة من احزاب الاغلبية و المتحالفين معها.ومن الغريب ان من كان الحاكم بأمره لأزيد من عقد من الزمن ، لم يكفه ما مارسه من صلاحيات و عمل طيلة أزيد من مأموريتين ، وهاهو “يطل” من جديد ، وكأنه لديه “مزيد!”.. ما الجديد لديه في هذا  المؤتمر الصحفي بعد ان اسفرت العشرية البائدة في بعض نتائجها عن بطالة مستعصية ، هاهي الحكومة تعمل على حلها على هدي برنامج “تعهداتي :التغييري الشامل”.هل هناك جديد غير اللعب على وتر الطائفية و التفتيت الاجتماعي المؤثر سلبا على وحدة و لحمة مجتمعنا الغني بتنوعه الجميل.هل سيقدم لهم جديدا بخصوص الاتفاقيات ” المجحفة” بالاقتصاد الوطني المستنزفة له بطريقة غير مسبوقة في التبديد و الاسراف.هل سيذكر لهم كيف تم الاجهاز على القطاع الخاص الوطني ، وكيف تم العمل على “تفليس” شركات ومؤسسات الدولة لتصبح أثرا بعد عين!

ولا يبقي من احتمال إلا رغبة غريبة في التشويش على عهد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، ومحاولة واضحة لوضع عصي في عجلة الاصلاح و التغيير ..وممن؟إنه ممن كنا نعتقد أنه “الخل الوفي”.و صدق من قال : “من مأمنه يؤتى الحذر”!!ولكن هيهات ! هيهات!فشعبنا الطيب الكريم لديه وعي كبير بالمرحلة و استحقاقاتها . ولن يقبل التراجع او النكوص الى الوراء  تحت مبررات أوهى من بيت العنكبوت.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق