كندا تعتزم فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة أسوة بفرنسا

تنوي كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة، مثل أمازون وغوغل وفيس بوك، في خطوة مشابهة لإجراء اتخذته فرنسا،  وتسبب بتوتر العلاقات بين باريس وواشنطن. وأكد وزيرا المالية والتراث الكنديان بيل مورنو وستيفن غيلبوهذا التوجه للصحافيين، الذي تشير بيانات حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تطبيقه اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان.

تعتزم كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون وغوغل وفيس بوك، أسوة بضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي أدت لتوتر بين باريس وواشنطن.

وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو للصحافيين “لقد كنا واضحين للغاية أننا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصة عادلة من الضرائب في بلدنا”.

وأضاف “هذا يعني أننا سنمضي قدما” في فرض الضريبة.

ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال حملته الانتخابية التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى فرض ضريبة بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقل عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أمريكي) ويتخطى دخلها في العالم مليار دولار كندي.

ووفقا لبيانات حزب ترودو فإن فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت التي قد تبدأ في الأول من أبريل/نيسان ستدر ما يقدر بـ540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023.

وقال وزير التراث ستيفن غيلبو إن أوتاوا تعتزم طرح الضريبة “في أقرب وقت ممكن”، دون تحديد جدول زمني محدد.

وأشار الوزيران إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجارية بشأن الضرائب الدولية، معربين عن أملهما بالتوصل إلى توافق.

وأعلنت واشنطن أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية ردا على ضريبة الخدمات الرقمي


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق