ولد اماهن: التسيير العادل هو منهج إداري واجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف مع ضمان العدل والشفافية

التسيير العادل هو مفهوم يُستخدم في عدة مجالات مثل الإدارة والاقتصاد والقانون، ويعني **الإدارة العادلة أو التوزيع العادل للموارد والمسؤوليات** بطريقة تضمن العدل والشفافية والكفاءة.

### **أهم جوانب التسيير العادل:**

1. **العدالة في التوزيع**:

- توزيع الموارد (المادية، البشرية، الفرص) بشكل عادل بين الأفراد أو الفرق أو الأقسام.

- مراعاة الاحتياجات والجهود والمساهمات عند توزيع المهام والمكافآت.

2. **الشفافية**:

- وجود معايير واضحة ومعلنة لاتخاذ القرارات.

- تجنب المحسوبية والتمييز لضمان ثقة الأفراد في النظام.

3. **المساءلة والمحاسبة**:

- تحديد المسؤوليات بشكل واضح وضمان محاسبة المقصرين.

- وجود آليات للتظلم أو التصحيح في حال حدوث أخطاء أو ظلم.

4. **المشاركة والتشاور**:

- إشراك المعنيين في عملية صنع القرار عند الإمكان.

- الأخذ بآراء الموظفين أو الأفراد المتأثرين بالقرارات.

5. **الكفاءة والفعالية**:

- تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وجهد مع ضمان الجودة.

- تجنب الهدر وسوء الاستخدام للموارد.

### **مجالات تطبيق التسيير العادل:**

- **في المؤسسات**: توزيع المهام والترقيات والمكافآت بعدل بين الموظفين.

- **في السياسات العامة**: توزيع الخدمات (الصحة، التعليم) بشكل عادل بين المناطق.

- **في الاقتصاد**: توزيع الثروات والفرص الاقتصادية لتقليل الفوارق الاجتماعية.

### **الفرق بين التسيير العادل والتسيير التقليدي:**

- **التسيير التقليدي** قد يعتمد على المركزية والتحكم من أعلى دون مراعاة الفروق الفردية.

- **التسيير العادل** يركز على الموازنة بين حاجات المؤسسة وحقوق الأفراد لتحقيق الانسجام والإنتاجية.

باختصار، التسيير العادل هو منهج إداري واجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف مع ضمان العدل والشفافية.

من صفحة المدير الناشر لمؤسسة المحقق عالي ولد اماهن