وزارة الاقتصاد والمالية تطلق خدمة لإنشاء الشركات ومنح تراخيص الاستثمار عن بعد بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي

في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى عصرنة الإدارة العمومية التي اعتمدتها موريتانيا، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز إتاحة الخدمات العمومية للمواطنين، وتحفيز بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، أشرف معالي وزيرا الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد أبُوه، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق خدمات رقمية ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إنشاء شركاتهم في موريتانيا عن بعد، وتقديم طلبات الاعتماد وفقا لمدونة الاستثمار، عبر بوابة "خِدْماتي".

وتشمل المبادرة الحالية اطلاق خدمتين أساسيتين هما:

– إنشاء الشركات عبر البوابة، حيث يتم الحصول على السجل التجاري، ويتم التسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إجراء واحد مبسط.

– طلب الاعتماد وفق قانون الاستثمارات عبر البوابة، وهو ما يتيح للمشاريع المؤهلة الاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية ضمن إطار شفاف وآمن وواضح.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن الانطلاقة الرسمية لهذه الخدمات الرقمية الجديدة تمثل خطوة رئيسية في تحقيق رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع عصرنة الإدارة، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في صلب استراتيجيته من أجل موريتانيا مزدهرة وشاملة للجميع.

وقال إن رقمنة خدمات وكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا التي ستمكن من إنشاء الشركات، ومنح التراخيص، وغيرها من خدمات الشباك الموحد، ليست مجرد تحديث تقني بل خطوة مهمة للاقتصاد، وضمان للشفافية وسهولة الوصول للخدمة، خاصة لمستثمرينا المحليين والدوليين.

وذكر أن الأرقام التي كشفت عنها الوكالة تدل على نمو إيجابي حيث تم إنشاء 4,116 شركة في عام 2024، مضيفا أن التحول الرقمي سيمكن من تقليص الآجال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع مكافحة التعقيدات الإدارية التي لا تزال تعيق القدرة التنافسية.

ونوه بأن الطاقات المتجددة، والصناعات الزراعية، والصيد البحري، والسياحة، والقطاع الرقمي، تعد من الأولويات الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، يجب تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والإدارية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، عبر منصات رقمية متاحة 24 ساعة في اليوم.

ومن جانبها أوضحت المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمار، السيدة آيساتا لام، أن رقمنة هذه الخدمات تعكس الرغبة في تحسين تجربة المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للمبادرات الخاصة، تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة، منوهة أن هذه الخطوة تمثل أيضا مرحلة مفصلية في الالتزام بتعزيز إشراك الجالية الموريتانية في هذه الديناميكية.

وأشارت إلى أنه بفضل هذه الأدوات المتاحة عن بُعد بات بإمكان المواطنين في الخارج الاستثمار بسهولة أكبر في وطنهم والمساهمة بفاعلية في تنميته الاقتصادية.

وبدوره أكد المدير العام للوكالة الرقمية للدولة السيد المختار السالم المنى، أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحسين المستمر للخدمات العمومية بهدف جعلها أكثر شفافية وكفاءة وإتاحتها لجميع المواطنين والمستثمرين.

ومن جانبه أوضح المكلف بمهمة في وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد محمد أحمد عبد الرحمن، أنه في إطار تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية تعمل الحكومة على وضع استراتيجيات وخطط قطاعية ملموسة لتطوير وعصرنة الإدارة وخدمة المواطنين.

وذكر في هذا السياق أن قطاع التحول الرقمي يعمل في إطار تنفيذ الأجندة الرقمية واستراتيجية عصرنة الإدارة على دعم كل القطاعات الوزارية في مجال التحول الرقمي.

جرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة وعدد من أطر وزارتي الاقتصاد والمالية والتحول الرقمي.