السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه تشرف على انطلاق يوم تحسيسي حول الإدماج المهني لذوي الإعاقة

أشرفت السيدة الأولى مريم فاضل الداه، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على انطلاق يوم تحسيسي حول الإدماج المهني لذوي الإعاقة، تحت عنوان “بناء مواكبة مخصصة وعرض خدمات شامل في إطار تشاركي”.

ويهدف هذا اليوم إلى التحسيس ببرنامج “عرض الخدمات” للأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة الشخص المعاق أو إفادة من طرف الإدارات والمصالح المختصة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وتخلل هذا اليوم عرض فيديو توضيحي يستعرض برنامج “عرض الخدمات”، وبعض التجارب الدولية الرائدة لدمج ذوي الإعاقة.

كما سلمت السيدة الأولى وصل تسجيل للمستفيدة الأولى من البرنامج السيدة آمنة بنت امبيريك.

وفي كلمة بالمناسبة، قال معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله ولد لولي، إن قطاعه بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، يعمل على بلورة برامج واضحة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الولوج إلى سوق العمل بكرامة، وتعزز قابليتهم للتشغيل، سواء عبر التوظيف المباشر أو من خلال دعم مشاريعهم الذاتية سعيا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاندماج الاجتماعي المستدام لهم.

وأعلن عن تخصيص قطاع التشغيل لمبلغ 100 مليون أوقية قديمة، لتمويل مشاريع ذاتية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعي خصوصياتهم، وتلبي طموحاتهم.

وأضاف أنه لضمان الاستدامة والشفافية، تم إنشاء حساب خاص لدى الخزينة العامة لهذا البرنامج، سيضم مساهمات الفاعلين الوطنيين لدعم تطوير مهارات هذه الفئة وتمويل مشاريعها وإتاحة المعطيات المتعلقة بتسييره للعموم، عبر الإنترنت، وبشكل فوري، ليكون الجميع على دراية بكل خطوة تتخذ في هذا المسار.

ومن جانبها أكدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه، أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي حول أهمية إدماج ذوي الإعاقة في سوق الشغل وإطلاق برنامج نموذجي لتمويل 100 مشروع نموذجي يؤكد حقيقة ما وصلت إليه بلادنا في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الحكومة تعمل وبإشراف من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاربة مختلف أشكال التمييز بحقهم وتشجيع ريادتهم، مستعرضة المكتسبات التي حققها قطاعها للأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات المنصرمة.

وبينت في هذا المجال أنه تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة 2025-2030 يشارك فيه اثنا عشر قطاعا حكوميا وجل الفاعلين في مسألة الإعاقة بالبلد.

وأكدت أن القطاع، بالتنسيق التام مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بترقية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، سيضاعف من برامجه التي تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع

وبدوره قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد عبد الفتاح ولد عبد الفتاح، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون مهارات متنوعة وكفاءات يمكن استثمارها بشكل كبير إذا توفرت لهم الظروف الملائمة، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك استحدثت الوكالة استمارة تسجيل ضمن قاعدة بيانات الباحثين عن العمل، مخصصة لهذه الفئة، تتيح فهما دقيقا لاحتياجاتهم، وتقييم كفاءاتهم وخبراتهم، إضافة إلى تحديد نوعية ودرجة الإعاقة، مما يسهم في توجيههم نحو المسارات المهنية الأكثر ملاءمة لقدراتهم.

وأكد أن قاعدة البيانات ستشكل أداة استراتيجية لتوجيه اختيارات الوكالة بشأن برامج التكوين وتطوير المهارات، وتحديد الاحتياجات من المصادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، من أجل زيادة الأثر الإيجابي للمبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين أن الوكالة ستعمل على تعزيز جهود التحسيس والتوجيه والإرشاد لضمان إدماج اقتصادي أفضل لهذه الفئة، من خلال دعم سياسات التشغيل والتكوين الملائمة، وتمكينهم من الفرص المتاحة في سوق العمل، كما ستولي أهمية خاصة لتعزيز قدرات الجمعيات الشريكة، باعتبارها فاعلًا أساسيا في دعم ومواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تنفيذ البرامج الموجهة لهم بفعالية.

ومن جانبه، بين رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد جمال ولد عبد الجليل أن هذا اليوم يمثل تحولا مهما في مجال العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة النشطة من طرف السلطات العليا في البلد.

وعبر عن شكره للسيدة الأولى على رعايتها السامية لهذا الحفل، وهو ما يمثل دليلا على اهتمامها الوطني المشهود بهذه الفئة، وسعيها إلى تمكينها من وسائل العمل والإنتاج وإثبات الذات، والمنافسة الشريفة في خدمة وطن.

وثمن باسم الاتحادية وكافة الفاعلين في مجال الإعاقة، مصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لدمج وحماية الأشخاص المعاقين.

نشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا يبلغ 507967 شخصا، ما يمثل نسبة 10% من إجمالي السكان، بحسب المعطيات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.

جرت الانطلاقة بحضور السلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية وعدد من أطر القطاعين.