انطلاق الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة
بدأت اليوم الأربعاء بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في انواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.
ويهدف اللقاء المنظم بالتعاون بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي إلى إطلاع المشاركين على برنامج وسير العمل في هذا المشروع.
و في مستهل الاجتماع قال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن إنه نظرا للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها.
وأضاف ان هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل.
وأشار الأمين العام إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر.
وهذا نص خطاب الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة":
السادة والسيدات ؛
يطيب لي أن أترأس اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة"، في إطار الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي.
ونظرا للتحديات العديدة التي تواجه منطقتنا، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتتنفيذ أهدافها.
وقد أُنشئت هذه اللجنة بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل.
و من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر.
للتذكير، تم التوقيع على اتفاقية التمويل بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في 05 أكتوبر 2023، لمدة 60 شهرًا (تنتهي في 05/10/2028) بمبلغ إجمالي قدره 10.5 مليون يورو، يغطي ثلاث مكونات
- تسيير الهجرة = 5.5 مليون أورو
- كارسي: 3 مليون أورو
- كودات: 2 مليون أورو.
المكون الذي يدخل ضمن اختصاص لجنتكم الموقرة اليوم، هو المكون المتعلق بتسيير الهجرة، والذي عُهد بتنفيذه إلى :
- المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال برنامج تقديري بمبلغ 1.0 مليون أورو، على مدى 26 شهرًا، بدء من 19 أغسطس 2024، من جهة،
- وللمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 4.5 مليون أورو، ابتداءً من 24 نوفمبر 2024، ولمدة 36 شهرًا، من جهة أخرى.
أشكركم على حسن الإصغاء
والسلام عليكم
وبعد افتتاح أعمال الاجتماع تابع المشاركون عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية السيد زايد لذان ولد فال ام، تطرق من خلاله إلى الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة لللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والاجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.
حضر اللقاء عدد من أطر وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية و ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية و مسؤولون من المنظمة الدولية للهجرة.
