لجنة الدفاع والعدل والداخلية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون الأحزاب الجديد

 خصصت  لجنة الدفاع والعدل والداخلية بالجمعية الوطنية تحت رئاسة  النائب جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة المذكورة، جلسة عمل اليوم الجمعة 17 يناير 2025 بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وتهدف الجلسة إلى دراسة ومناقشة مشروعين قانونيين:
___مشروع قانون رقم 25-001 يتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 91-024 الصادر 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية. 
ويقترح هذا المشروع القانوني الجديد إصلاحات مهمة، استنادا إلى المادة 11 من الدستور، تهدف إلى تنظيم أكثر صرامة لشروط وطرق إنشاء الأحزاب السياسية وعملها وحلها.

و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية، عبر تشجيع مشاركةٍ أوسعَ للطيف السياسي، وإضفاء المزيد من الجدية والفاعلية و التنظيم على المشهد الحزبي الوطني.

و تأتي هذه الاصلاحات سبيلا لتحقيق استفادة قصوى من جو التهدئة السياسية الذى أرسى دعاماته فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

و توسيعا لقاعدة تمثيل النساء والشباب فى المشاركة السياسية، بما يكفل احترام قواعد اللعبة الديمقراطية و الحيلولة دون استغلال الأحزاب لأغراض منافية لنصوصها التنظيمية، يأتي مشروع القانون الحالي متضمنا جملة من الاصلاحات الجوهرية المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها، طبقا لأحكام المادة 11 من الدستور.

____مشروع قانون رقم 25-002 المتعلق بتنقيح مجلة الحالة المدنية. 
ويأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 003-2011 المتعلق بقانون الأحوال المدنية، والذي كشف تطبيقه عن وجود بعض النقص . 

و تهدف التعديلات  المقترحة إلى سد نواقص قانونية مسجلة في نص القانون رقم 2011-003  من قبيل :
*تقييد من لم تشملهم حملاتُ التقييد السابقة، عبر مسطرة لا تستلزم إصدار أحكام قضائية، فهي لم تكن مطلوبة أصلا بموجب القانون، وإنما هي عادة درَج المواطن والإدارة على العمل بها، ورفضها بعض القضاة باعتبار أن القاضي إنما يحكم في نزاع، وإلا فإن ذلك يكون بموجب نص مانح للاختصاص،
كما سيمكن هذا الإجراء من تخفيف الضغط على محاكم المقاطعات التي تغمرها طلبات التقييد للبت في مسائل لا نزاع فيها، ولا تتوفر لديها، لمعالجتها المصادر البشرية والمادية و لا اللوجستية و لا المعلومات الفنية الكافية.
*الحاجة إلى تعديل المادة 31، فهي أغلقت مجال تصحيح تواريخ أحداث الحالة المدنية، سدا للباب أمام التلاعب بتلك التواريخ المهمة، خاصة تاريخ الميلاد، تحقيقا لمرونة ضرورية في تصحيح الأخطاء المادية التي تُلحق الظلم والضرر البيّن بآخرين.
و استحداث مفهوم الخطأ الجوهري و يُقصد به : الخطأ في النسب، و لا يمكن تصحيحه إذا كان من المصرِّح إلا بناء على حكم قضائي صادر إثر تقرير أعده ضابط الحالة المدنية، يبرر فيه الأسس  التي بنى عليها عقدَ الحالة المدنية المطلوبُ تصحيحه.
 *تحديد صلاحيات  تصحيح جملة الأخطاء سبيلا لتبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، و إحالة البتّ في الأخطاء الجوهرية إلى القاضي.

وقدم السادة النواب أعضاء اللجنة خلال دارستهم المعمقة للمشروعين القانونيين 25-001 و25-002 اقتراحاتهم وتوصياتهم كما طرحوا بعض الأسئلة ، وبدوره رد معالي الوزير بشكل تفصيلي مقدما توضيحات حول أهداف هذين المشروعين القانونيين الجديدين.
إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية