الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تنظم حفلا لتقدم بعض المساعدات للمدرسة الوطنة للشرطة

نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني ومدرسة الوطنية للشرطة اليوم الأربعاء حفلا لتقديم مساعدات مكتبية ودليل مدرسي للتكوين من أجل تدريس المواد المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لصالح المدرسة الوطنية للشرطة.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم قدرات تلاميذ المدرسة الوطنية للشرطة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي لمحاربة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابع للإدارة العامة للأمن الوطني.

وبين مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، أن هذا الدعم يدخل في إطار تكوين لمكونين في الخارج وقد وفرت الهيئة منحة تتمثل في معدات وأجهزة الكترونية حديثة يتوقع ان تساهم في تعزيز القدرات الفنية والتقنية للتلاميذ والمكونين وتحسين الأداء وزيادة الفاعلية لديهم.

كما أشيد بالتعاطي الإيجابي والسريع للإدارة العامة للأمن الوطني ومن خلالها المدرسة الوطنية للشرطة من أجل خلق هذه الشراكة والتي تنضاف إلى شركات الهيئة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة الذي عمل على إعداد دليل التكوين على الاتجار بالأشخاص، الذي نحن بصدد وضعه تحت تصرف المدرسة الوطنية للشرطة وذلك وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الاي تؤكد على أهمية التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وبدوره قال مدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض اقليمي محمد ولد أحمد جدو، إن ذا الحفل يدخل في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة الى محاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تم بموجبه توقيع هذا الاتفاق من أجل إدماج كفاءات متخصصة سيتم دمجها وتدريسها ضمن برامج المدرسة في المستقبل.

وأضاف أن هذا الاتفاقية ستساهم في تطوير تعامل عناصر الشرطة على امتداد التراب الوطني وخاصة العاملين في المنافذ الحدودية وضباط الشرطة القضائية للحد من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقا للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

جرى افتتاح الحفل بحضور ممثلين عن إدارة الأمن الوطني وعدد من أطر الهيئة.